تعاملت البشرية بالمقايضة و بالذهب و الفضة ثم بالعملة الورقية ثم بالعملة الرقمية والرصيد الرقمي ثم ظهرت العملة الافتراضية ، والمشهور عند الاقتصاديين أن هناك ثلاثة شروط إذا وجدت في شيء فإنه يسمى عملة:

1. أن يكون وسيطاً مقبولاً للتبادل فيقبل البائع أخذه مقابل سلعته ،
2. أن يكون مقياساً يمكن تحديد قيمة السلعة من خلاله ،
3. أن يكون مستودعاً للثروة.

والعملات الافتراضية ، التي يعتبر البيتكوين أشهرها ، ليست عينيّة كالذهب وليس لديها اعتماد حكومي كالأوراق النقدية فلا يصدرها مصرف مركزي ولا تتحكم فيها البنوك ، حيث ترتكز العملات الافتراضية على كسر المركزية وإلغاء البنوك كوسيط بين البائع والمشتري ويديرها مستخدموها بحيث تحقق مبدأ الند للند Peer-to-Peer.

وتتميز العملات الافتراضية بالخصوصية وسهولة الاستعمال، ويعتبرها منتجوها ومتداولوها أنها مفخرة لسكان المعمورة باعتبارهم يُنتجون عملتهم بنفسهم.

وهي تختلف عن العملات الورقية المعروفة بين الناس بالكثير من النقاط ، بما فيها:

1. هي عملات افتراضية وليست عملات محسوسة.
2. ليس لها هيئة منظمة تصدرها.
3. غير مدعومة باحتياطي من الذهب أو بقانون من الدولة ، وانما قوتها من قوة المتعاملين بها، فأساس وجودها يعتمد على ثقة الناس بها.
4. يتم تداولها عن طريق عملية برمجة وحل خوارزميات رياضية من خلال عنوان رقمي لها، مربوط بمحفظة الكترونية. 

ما حكم التداول بالعملات الرقمية؟ هذا ما سنعرفه هنا.

أهم العملات الرقمية المتداولة 

ظهر في السنوات الاخيرة تداول عملات رقمية ( مشفرة – مستقرة ) في مختلف دول العالم ومن أشهرها عملة البيتكوين BTC و الإيثريوم ETH و التيثر USDT ، وهي عملات رقمية يتم تداولها عبر الانترنت ، دون وجود مادي محسوس لها.

العملات المشفرة مخصصة للمدفوعات ، ونقل القيمة (على غرار النقود الرقمية) عبر شبكة لامركزية من المستخدمين. يتم تصنيف العديد من العملات البديلة (أي تلك التي ليست Bitcoin أو في بعض الأحيان Ethereum) بهذه الطريقة وقد يطلق عليها أحياناً رموز القيمة.

أهم هذه العملات:

1. Ethereum (ETH)

أول بديل للبيتكوين ، Ethereum ، هو منصة برمجية لامركزية تتيح إنشاء وتشغيل العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية (dApps) دون أي توقف أو احتيال أو تحكم أو تدخل من طرف ثالث. 

الهدف من Ethereum هو إنشاء مجموعة لامركزية من المنتجات المالية التي يمكن لأي شخص في العالم الوصول إليها بحرّيّة ، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو المعتقد. يمكن أن تحصل معرفات الدولة على الوصول إلى الحسابات المصرفية أو القروض أو التأمين أو مجموعة متنوعة من المنتجات المالية الأخرى.

2 – Solana (SOL)

تأسست Solana في عام 2017 ، وهي عبارة عن منصة blockchain مصممة لدعم التطبيقات اللامركزية (dApps). يُشار إليه أيضاً باسم “قاتل Ethereum” ، يقوم Solana بإجراء العديد من المعاملات في الثانية أكثر من Ethereum. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يفرض رسوم معاملات أقل من Ethereum.

3. Cardano (ADA)

Cardano (ADA) هي عملة تشفير “Ouroboros لإثبات الحصة” تم إنشاؤها باستخدام نهج قائم على البحث من قبل المهندسين وعلماء الرياضيات وخبراء التشفير. 

4. Polkadot (DOT)

Polkadot هي عملة مشفرة فريدة من نوعها مبنية على بروتوكول إثبات الحصة / PoS تهدف إلى توفير إمكانية التشغيل البيني بين سلاسل الكتل الأخرى. تم تصميم البروتوكول الخاص به لربط سلاسل الكتل المرخصة وغير المصرح بها بالإضافة إلى أوراكل للسماح للأنظمة بالعمل معاً تحت سقف واحد. 

5. Bitcoin Cash (BCH)

تحتل Bitcoin Cash مكانة مهمة في تاريخ العملات البديلة لأنها واحدة من أقدم وأنجح عمليات الهارد فورك لعملة البيتكوين الأصلية. في عالم العملات المشفرة ، تحدث الشوكة نتيجة للمناقشات والحجج بين المطورين وعمال المناجم. 

6. Litecoin (LTC)

Litecoin ، التي تم إطلاقها في عام 2011 ، كانت من بين أولى العملات المشفرة التي تتبع خطى Bitcoin وغالباً ما يشار إليها باسم “الفضة مقابل عملة البيتكوين الذهبية”. 

7. Dogecoin (DOGE)

تسببت Dogecoin ، التي يراها البعض على أنها “memecoin” الأصلية ، في حدوث ضجة في عام 2021 حيث ارتفع سعر العملة بشكل كبير. العملة ، التي تستخدم صورة Shiba Inu كصورة رمزية لها ، يتم قبولها كشكل من أشكال الدفع من قبل بعض الشركات الكبرى ، بما في ذلك Dallas Mavericks و Kronos ، وربما الأهم من ذلك ، SpaceX ، وهي شركة أمريكية لصناعة الطيران مملوكة من قبل Elon Musk .

8. Binance (BNB)

Binance Coin هي عملة مشفرة مفيدة تعمل كطريقة دفع للرسوم المرتبطة بالتداول في Binance Exchange. إنها ثالث أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية. ويمكن لأولئك الذين يستخدمون الرمز كوسيلة للدفع في البورصة التداول بسعر مخفض.

9. Tether (USDT)

كانت Tether واحدة من أولى وأشهر مجموعة من العملات المستقرة المزعومة – وهي عملات مشفرة تهدف إلى ربط قيمتها السوقية بعملة أو بنقطة مرجعية خارجية أخرى لتقليل التقلبات. 

نظراً لأن معظم العملات الرقمية ، حتى العملات الرئيسية مثل البيتكوين ، شهدت فترات متكررة من التقلبات الهائلة ، فإن Tether وغيرها من العملات المستقرة تحاول التخفيف من تقلبات الأسعار لجذب المستخدمين الذين قد يتوخون الحذر بخلاف ذلك. يرتبط سعر Tether مباشرة بسعر الدولار الأمريكي. يسمح النظام للمستخدمين بإجراء تحويلات من العملات المشفرة الأخرى إلى الدولار الأمريكي بسهولة أكبر في الوقت المناسب أكثر من التحويل الفعلي إلى العملة العادية.

10. Polygon (MATIC)

Polygon هو حل تحجيم من الطبقة الثانية يهدف إلى توسيع نطاق شبكة Ethereum blockchain بشكل أكبر. إنه مبني على Ethereum blockchain ، مما يتيح معاملات سريعة برسوم منخفضة.

مخاطر وإيجابيات التداول بالعملات الرقمية

المخاطر

1. ليس هناك هيئة رسمية منظمة ، معروفة ، تصدر هذه العملة وبالتالي ليس لها مرجعية معروفة للاشتكاء اليها في حال حصول الضرر أو الخطر.
2. غير معترف بها رسمياً من معظم دول العالم.
3. تحتوي على كثير من المخاطر ومتداولي التجزئة قليليّ الخبرة والجهالة ، وهي عبارة عن محفظة رقمية في حال نسيان او ضياع الرقم السري لها يضيع كل الرصيد.
4. يغلب استعمالها في التجارة المشبوهة خاصة غسيل الأموال.
5. يتعرض سعر العملة للتقلب بشكل كبير بسبب أي عوامل في السوق ، مؤخراً بسبب خطر الفيروسات بشكل خاص كورونا.
6. اساس وجودها ثقة الناس بها فإذا انفقدت الثقة انتهت العملة. 

الإيجابيات

1. يمكن الشراء والتعامل بها بسهولة.
2. تكسر احتكارات تحكم الدول في العملات.
3. فيها نظام الكتروني يحميها من التحايل.
4. لها قيمة سوقية معترف بها بين المتداولين.

موقف الحكومات حول العالم من العملات الرقمية

بشكل عام ، تتعامل أغلب دول العالم بشكل عدائي مع العملات الرقمية المشهورة ، مثل بيتكوين Bitcoin والإيثريوم Ethereum.

ودولة السلفادور هي الوحيدة التي تعترف بالبيتكوين كعملة رسمية ، وتعتبر الولايات المتحدة وكندا هذه العملات قانونية ، أما بقية الدول فإما تفرض قيود على شرائها وبيعها مثل فيتنام وجورجيا ، أو تعمل على قوانين للتحكم فيها مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي ، أو تمنع التعامل مع تلك العملات بشكل حاسم مثل الصين وبنغلاديش.

وتنتمي أغلب الدول العربية إلى هذا التصنيف الأخير ومن ضمن هذه الدول العراق وقطر وعمان والمغرب والجزائر وتونس ، أما مصر فهي لم تكتف بمنع العملات الرقمية ، بل أفتى جامع الأزهر بتحريمها.

السبب الأساسي لنفور الحكومات من العملات الرقمية

تعد العملات الرقمية المشفرة أصولا متقلبة ، تتفاوت أسعارها بشكل سريع وتتأثر بعدة عوامل خارجية ، ما يجعل الاستثمار بها محفوفا بالمخاطر. فهناك من حقق أرباحاً تزيد بأضعاف عما اشترى به ، وهناك من خسر كل ما استثمر. لكن هذا التقلب يحدث أيضاً لدى الاستثمار في أسهم بعض الشركات المطروحة في البورصات الدولية والمحلية ، دون أن يُمنع أو يُجرم رسمياً.

وقد يرى بعضهم أنه من الصعب مقارنة أسهم الشركات بالعملات الرقمية المشفرة ، إذ أن هناك استخدام واضح وقيمة متفق عليها لتلك الأسهم. ويجادل مستثمر العملات الرقمية أنه يمكن قول المثل على العملات الرقمية المشفرة.

فالإيثيريوم مثلاً ، أتاح حل لمشكلة استبيان أصلية الفن الرقمي من عدمها بتقنية الـ NFT / الرموز غير القابلة للاستبدال. ويرى آخرون أن العملات الرقمية تبعدهم عن مخاطر خسارة النقود التقليدية لقيمتها نتيجة للتضخم.

ربما يكمن السبب الأساسي لهذا المنع في أن هذه العملات الرقمية المشفرة تنتمي إلى نظام غير مركزي ، يقع خارج سيطرة الحكومات ، والبنوك المركزية ، وشركات الأموال الكبيرة.

ويسمى هذا النظام بالاقتصاد غير المركزي أو (ديفاي / Defi). وهو نظام معزز بمئات من تطبيقات الصرافة الرقمية ، وآلاف العملات الرقمية ونسب فائدة وإقراض.

يقول كولين ستون، الباحث الاقتصادي في حواره مع بي بي سي عربي ، أنه من المنطقي أن تحارب الدول العملات الرقمية ، 

“فالبنوك المركزية ، والاقتصاد الرسمي هم من يتحكم في العرض والطلب والسعر ونسب الفائدة. ثم تأتي العملات الرقمية لتبين أنه يمكن إقامة نظام مثل هذا بدون متحكم”. ولكن يمكن أن يكون هناك نظام مالي متكامل بدون وجود آلية للتحكم؟

هكذا يفسر ستون اتجاه الحكومات المختلفة نحو العملات الرقمية الرسمية. إذ أن شراء العملات الرقمية المشفرة وتبادلها يتم من خلال تطبيقات صرافة رقمية عديدة ، لا يمكن تطبيق منع الدول لهذه المعاملات بشكل كامل. وهو الشيء الذي ربما أدركته الحكومات المانعة. 

مما أدى لظهور اتجاه جديد في تبني الدول لنظام عملات رقمية رسمية مركزية ، ولا يعني ذلك مجرد الاعتماد على بطاقات الائتمان والحسابات الإلكترونية في مقابل النقود الورقية والمعدنية. بل يعني تغييراً جذرياً في منظومة النقود بشكل عام.

فوفقاً لمشروع تعقب العملات الرقمية الرسمية لمنظمة المجلس الأطلسي للتنمية ، فإن 68 دولة حول العالم تعمل على تطوير عملاتها الرقمية المركزية ، ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي ، وبريطانيا ، وروسيا ، والولايات المتحدة. بينما طرحت 23 دولة بالفعل عملتها الرقمية ، مثل الصين والسويد وسنغافورة وماليزيا.

وبالنسبة للدول العربية فإن السعودية والإمارات في مرحلة تجربة العملات الحكومية الرقمية ، بينما لا تزال البحرين تعمل على تطوير نظام عملاتها الرقمية. كما بدأت كل من تونس والمغرب مرحلة البحث. أما مصر ، فتعطل مشروعها ، بعد وصول نتائج البحث للتحول للعملات الرقمية إلى نتيجة مفادها أن أكثر من 80 في المئة من المواطنين لا يتعاملون مع البنوك.

موقف الدين من العملات الرقمية

اتجهت أغلب الآراء الفقهية الى اعتبار البيتكوين عملة رقمية لا تتوفر فيها المعايير – الشرعية والقانونية – التي تجعلها عملة يجري عليها حكم التعامل بالعملات القانونية الرسمية المعتبرة دولياً ، كما أنها لا تتوفر فيها الضوابط الشرعية التي تجعل منها سلعة قابلة للمقايضة بها بسلع أخرى. 

ولهذا فإنه لا يجوز التعامل بالبيتكوين أو العملات الالكترونية الأخرى التي لا تتوفر فيها المعايير المعتبرة شرعاً وقانوناً ؛ وذلك لأن التعامل بها يؤدي إلى عواقب غير سليمة ، سواء على المتعاملين ، أو على الأسواق المالية والمجتمع بأكمله ، وسواء اعتبرناها نقداً أو سلعة فالحكم يشملها في كلتا الحالتين.

وقد حسمت دار الإفتاء المصرية من خلال الحكم الشرعي في التعامل بعملة الـ “بيتكوين” الرقمية ، والمشفرة ، بتحريمها ، لخطورتها على الأمن المجتمعي والاقتصادي ، دافعاً قوياً لمعرفة ملابسات الحكم الشرعي وطرق تداول هذه العملة المشبوهة.

واعتمدت دار الإفتاء في تحريم العملة الافتراضية «بيتكوين» على 10 أسباب وهي أنها:

1. تمثل اختراقاً لأنظمة الحماية والأمن الإلكتروني.
2. تمثل اختراقاً للأنظمة المالية المركزية للدول والبنوك المركزية.
3. تستخدم للهروب من الأجهزة الأمنية لتنفيذ أغراض غير قانونية.
4. تستخدمها عصابات الارهاب والمخدرات وغسيل الأموال للإفلات من العدالة.
5. يتوافر فيها عنصر المخاطرة بشكل كبير «النصب والخداع».
6. عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط.
7. عملة رقمية لامركزية وليس لها وجود فيزيائي ولا يمكن تداولها باليد.
8. يتوافر فيها عنصر الجهالة.
9. لا يجوز البيع والشراء والتعاقد بها.
10. لا توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

وأكد الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية المصرية – أنه لا يجوز شرعاً تداول عملة «البيتكوين» والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، بل يمنع من الاشتراك فيها ؛ لعدمِ اعتبارها كوسيط مقبول للتبادلِ من الجهاتِ المختصة ، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغررِ والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقِيمتها ، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطر عالية على الأفراد والدول.

وأوضح – في فتوى له – أن هذه الوحدات الافتراضية غير مدعومة بأصول ملموسة ، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط ، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي ، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية ؛ لأنها تعتمدُ على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) بلا سيطرة ولا رقابة. 

ومن خلال هذا البيان لحقيقة عملة «البيتكوين» يتضح أنها ليست العملة الوحيدةَ التي تجري في سوق صرف العملات ، بل هذه السوق مجال لاستخدام هذه العملة ونظائرها من عملات أخرى غيرها تندرج تحت اسم «العملات الإلكترونية».

وأشار إلى أن الصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنها تستخرج من خلال عملية يُطلق عليها «تعدين البيتكوين» ، حيث تعتمد في مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) ، وتجرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة ؛ لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف وتخزينها في محافظ إلكترونية بعد رقمنتها بأكواد خاصة.

المحصلة النهائية: ما حكم التداول بالعملات الرقمية؟

تعد العملات الرقمية مسألة حديثة وقد تضاربت الآراء وافترقت في بيان حكمها الشرعي ، فمن قائل بجوازها قياساً على العملات الورقية ولتعارف الناس على استخدامها والعمل بها ، ومن قائل بتحريمها لاختلافها عن النقود الورقية والذهب والفضة ، بدليل عدم اعتراف دول العالم بها بشكل رسمي وان سمحت بتداولها. وهناك من توقف في اعطاء الحكم الشرعي مع أنه أوجب الزكاة فيها.

من وجهة نظرنا إن بيان الحكم الشرعي يحتاج الى محددات معينة والاجابة على بعض الاسئلة منها: 

1. تحديد معنى العملة ومدى أهمية دور الدولة في إصدارها.
2. ما مدى الجهالة والمخاطرة التي تحيط بهذه العملة خاصة انها تقوم على عملية برمجة وحل خوارزميات وأرقام سرية على جهاز الحاسوب وهذا معرض للهجمات الفيروسية واختراقها وانهاء كل الحسابات وضياعها  

لذلك فإننا نميل إلى التروّي في إعطاء الحكم الشرعي في هذه المسألة لحين استقرار التعامل بها بين حكومات الدول خاصة ان هناك من مشايخ العصر من قلب رأيه في المسألة لعدم وضوح أبعاد هذه العملة أمامه ، كما نرى ضرورة مشاركة خبراء البرمجة الالكترونية والتقنيات الحديثة وأهل الاقتصاد في توضيح المسألة قبل البتّ في الحكم الشرعي ليكون الحكم عن بيّنة.