من أكثر الأمور البنكية إثارة للحيرة والتساؤلات هو شهادات الاستثمار البنكية ، فما هو حكم شهادات الاستثمار ؟
حيث يلجأ الكثير من الأشخاص إلى إيداع مدخراتهم في البنوك في صورة شهادات استثمار ، وهي شراء شهادة لمدد زمنية متفاوتة قد تكون عام أو ثلاثة أعوام أو غير ذلك ، وتقدم تلك الشهادات فوائد دورية ، كأحد أنواع الاستثمار والادخار ، وقد حسمت دار الإفتاء الرأي الشرعي في قضية فوائد شهادات الاستثمار.
ما حكم شهادات الاستثمار ؟
حيث ورد إلى دار الإفتاء سؤالًا يقول: «هل فوائد شهادات الاستثمار في البنك حرام أم حلال؟» ، وهو ما أجاب عنه الشيخ محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء.
وأكد «شلبي» ، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء أن شهادات الاستثمار معاملة جديدة ونوع من أنواع الاستثمارات المالية الحديثة بحث المتخصصون في دار الإفتاء المصرية هذه المسائل ووجدوا أنها من أنواع الاستثمارات المباحة شرعًا.
وأوضح أنه «لذلك فيجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك في نظام شهادات أو أي وعاء ادخار آخر ويأخذ العائد فهو أمر حلال ولا حرمة فيه إن شاء الله».
حكم شهادات الاستثمار
وأكدت الإفتاء أن فوائدُ البنوكِ ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين ، والذي استقرَّت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم ، ولا علاقة لها بالربا.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة لها أن الذي عليه التحقيق والعمل: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر ، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م ، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م.
وأضافت أنه حكم الحاكم يرفع الخلاف ، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك: يجوز التعامل مع البنوك ، وأخذ فوائدها شرعًا.
وعددت دار الإفتاء المصرية 7 نقاط استندت فيها على ذلك بتغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ، تويتر ، جاءت كالتالي:
- الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا.
- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.
- العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر ، محققةً لمصالح أطرافها.
- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.
- الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة.
- الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري ، وتقوية الاقتصاد المصري.
- الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.
حكم شهادات الاستثمار : هل شهادات الاستثمار حرام ؟
وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء:
“فوائدُ البنوكِ ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين ، والذي استقرَّت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم ، ولا علاقة لها بالربا ،
والذي عليه التحقيق والعمل: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر ، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م ، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م”.
واختتمت دار الإفتاء المصرية:
“وحكم الحاكم يرفع الخلاف ، فليست الأرباح حرامًا ؛ لأنها ليست فوائد قروض ، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك: يجوز التعامل مع البنوك ، وأخذ فوائدها شرعًا”.
حكم شهادات الاستثمار في بنك مصر والبنك الأهلي
وأعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادة ادخارية جديدة مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% يصرف فى نهاية مدة الشهادة ، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهرياً وذلك اعتباراً من 4/01/2023 ، وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها ، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).
كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة ، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضى 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ،
كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك ، علما بأن كافة الشهادات متاحة من خلال كافة فروع البنك الأهلي المصري وكذلك عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي وكذلك من خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك 19623.
ولكن في المقابل هناك آراء أخرى حول حكم شهادات الاستثمار :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 – 20 آذار ( مارس ) 1990م.
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة ( الأسواق المالية ) المنعقدة في الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410هـ/20-24/10/1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية ، وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية .
وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق ، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند ، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعاً أم خصماً.
قرر :
1. إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط : محرَّمة شرعاً ، من حيث الإصدار ، أو الشراء ، أو التداول ؛ لأنها قروض ربوية ، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة ، أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها ” شهادات ” أو ” صكوكاً استثمارية ” أو ” ادخارية ” ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ” ربحاً ” أو ” ريْعاً ” ، أو ” عمولة ” أو ” عائداً ” .
2. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري ، باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق ، باعتبارها خصماً لهذه السندات .
3. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز ، باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع ، أو زيادة ، بالنسبة لمجموع المقرضين ، أو لبعضهم ، لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار .
4. من البدائل للسندات المحرمة – إصداراً أو شراءً أو تداولاً – السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع ، أو نشاط استثماري معين ، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة ، أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات ، أو الصكوك ، ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا .
ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم ( 5 ) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة ” انتهى .
المحصلة النهائية
في النهاية ، مع الاختلاف الكبير الذي نجده عادةً في الحكم على أي أمر من ناحية حلال أم حرام يجعل من الصعب معرفة ما هو حكم شهادات الاستثمار البنكية بشكل قطعي وواضح.
وهنا في مقالنا ذكرنا لك عزيزي القارئ وجهات النظر والفتاوى من اتجاهات ونتائج مختلفة لتقرر بينها ما هو الأكثر إقناعًا حول حكم شهادات الاستثمار. والله أعلم.
Comments (No)